عوامل تشجيع الاستثمار في السودان
من العوامل الرئيسية التي تميز مناخ الاستثمار في السودان وتمثل عنصر جذب للمستثمرين ما يلي:
موقع السودان الاستراتيجي
يمثل مدخل للقارة الأفريقية من الجهة الشرقية، وتجاوره سبع دول أفريقية يمثل السودان منفذاً بحرياً لعدد منها. يطل الموقع على البحر الأحمر مما يجعل السودان يتوسط الأسواق العالمية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة واستقبال السفن العابرة للبحر الأحمر عبر قناة السويس. يرتبط السودان مع دول الجوار بطرق جوية وبرية، ويرتبط مع بعضها الآخر بالملاحة البحرية والنقل النهري أيضاً.
الموارد والإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها السودان
يشمل ذلك الأراضي الزراعية وموارد المياه العذبة من مصادر متعددة كالأنهار والأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنية التي تشمل الذهب وبعض المعادن النفيسة والثروة البترولية. يتميز السودان بوفرة المواد الخام لمعظم الصناعات، وكذلك بوفرة الموارد البشرية التي تتمثل في العمالة الفنية والمدربة وبأجور تقل كثيراً عن الدول الأخرى.
البنيات الأساسية والمرافق الخدمية
- وجود بنية أساسية ومرافق خدمية قابلة للتحديث والتطوير في ظل سياسات الحكومة الجادة.
- تعزيز بيئة الاستثمار ومواكبة النهضة المرتقبة بعد اكتشاف النفط وإحلال السلام بالسودان، ومن بينها مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية والدولية ومشاريع الاتصالات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه وشبكة المجاري وغيرها.
- وجود مناطق حرة بمدينتي سواكن والجيلي ومنح المستثمرين فيهما العديد من المزايا التشجيعية.
- وجود قطاع مصرفي، وقطاع تأمين، وخدمات المراجعة والاستشارات المالية والقانونية والفنية.
- وجود مرافق تعليمية وصحية ذات مستوى متقدم تساهم في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين والأجانب.
- وجود قطاع تشييد وبناء متقدم ساهم في وجود وفرة في المساكن والمكاتب التي تفي باحتياجات المستثمرين.
الاستقرار السياسي
يتمثل في نظام الحكم الفدرالي، الذي يقسم البلاد إلى ثلاثة مستويات (اتحادي/ولائي/محلي) ويمنح فرصة المشاركة لكافة المواطنين. تدار البلاد بواسطة حكومة مركزية تقيم في الخرطوم العاصمة القومية. تنقسم البلاد إلى ثمانية عشر ولاية لكل ولاية حكومتها. كما يتميز السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات، وتمتاز أجهزة العدالة السودانية والتشريعات بعدم التفرقة بين المواطن السوداني والأجنبي.
السياسات الاقتصادية
شملت السياسات الاقتصادية ما يلي:
- تحرير الاقتصاد.
- تطوير سوق الأوراق المالية.
- هيكلة الاقتصاد (خصخصة المنشآت العامة، وإلغاء احتكار الدولة لبعض المجالات الإنتاجية والخدمية).
- تحديث قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار.
- وضع قانون استثمار مرن يتوفر به كافة الامتيازات المشجعة للمستثمرين مثل:
- الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية.
- حرية حركة رأس المال.
- حرية تحويل أرباح المشروع.
- تبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة (one-stop shop).
- منح المشروعات إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة سنوات للمشروعات الاستثمارية.
- منح إعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية على التجهيزات الرأسمالية.
- منح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة مجاناً.
- منح المشروع غير الاستراتيجي الأرض بالسعر التشجيعي.
- حرية العمل للمستثمر بمفرده دون اشتراط شريك سوداني.
الضمانات الأساسية للمستثمر
- عدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل.
- عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة عليها إلا بأمر قضائي.
- حق المستثمر في إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته.
- تحويل الأرباح وتكلفة التمويل بالعملة التي استورد بها في تاريخ الاستحقاق (بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً).
- قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.
حجم السوق
يتميز السودان بسوق استهلاكية محلية تضم 33 مليون مستهلك، ويتسع هذا السوق بتعامل السودان التجاري مع دول الجوار، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات التجارية مع هذه الدول ليصبح حجم السوق الفعلي زهاء 400 مليون مستهلك.
الاتفاقيات الإقليمية والدولية
لتعزيز مناخ الاستثمار، عقدت الحكومة السودانية اتفاقيات إقليمية ودولية بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول:
- عقد عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار في مجال التجارة البينية والبروتوكولات التجارية.
- انضمام السودان لمنظمة الكوميسا.
- سعي السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
- تعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الاستثمار.