مقدمة
ظل الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال يعاني من التناقص بين الموارد والثروات الطبيعية الكبيرة التي يتمتع بها السودان والتي تجعله من أغنى دول العالم وبين الواقع الاقتصادي المتخلف الذي يعيشه. وجاءت ثورة الإنقاذ لتنتهج خططاً اقتصادية وبرامج من شأنها أن تحدث تغيراً في الواقع الاقتصادي السوداني وتفجر الطاقات والإمكانات المعطلة وتدفع بعجلة الإنتاج في المجالات. وقد كانت التركة ثقيلة والمهام كبيرة ومعقدة، ولكن راهنت الإنقاذ منذ البداية على أن الشعب سيقف إلى جانب برامجها التي خلصت إليها من نتائج وقرارات مؤتمرات الحوار التي ضمت خيرة أبناء الشعب علماً وتجربة وخبرة. فبدأت الحكومة في تطبيق هذه القرارات عملياً على الواقع، فصبر شعب السودان وهو يؤيد الخروج من دائرة استجداء الإعانات إلى رحاب اليد العليا إذ اتجهت الدولة بداية نحو الإصلاح الاقتصادي على مستويين.
مستوى البرنامج الثلاثي المرحلي (1990-1993)
مستوى التخطيط الاستراتيجي كما ورد في الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-1993) ثم في الاستراتيجية ربع القرن 2006-2031 م
وقد ركز البرنامج الثلاثي الأول على تحريك جمود الاقتصاد وتوجيهه نحو الإنتاج باعتبار أنه كان برنامج إنقاذ، ولذا اتجه نحو تعبئة الموارد وتأكيد مساهمة الجهاز المصرفي في التنمية خاصة الزراعية والاهتمام بالإصلاح الهيكلي والإداري وإعطاء أولوية لقضايا السلام والأمن والدفاع، والاعتماد على الذات في تمويل المشروعات بعد أن توقف العون الدولي، والسعي نحو تحرير الاقتصاد. ثم جاءت مرحلة التخطيط الاستراتيجي التي تم من خلالها إقرار الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002 م) والتي حددت أهم أهداف الخطة الاقتصادية في استقرار القيمة الداخلية والخارجية للعملة الوطنية، وتحقيق معدل نمو موجب وحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات التضخم، وإكمال الترتيبات اللازمة للاكتفاء الذاتي من البترول والبدء في تصديره.
واقتضت هذه السياسات تعديلاً في الهياكل والقوانين المالية والإصلاح الضريبي. فصدرت قوانين الاستثمار والقوانين المالية واستُحدثت ضريبة القيمة المضافة، واتبعت سياسة نقدية غاية في الصرامة منها منع المصارف من تجاوز مقدرتها التمويلية وإلزامها بالاحتفاظ بالاحتياطي القانوني (15%-20%) مع تخفيض الحد الأدنى من هامش الأرباح لتشجيع الاستثمار وتشجيع انسياب التحويلات الخارجية مع توفير العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
ومن خلال هذه السياسات بدأ السودان يرتب أوضاعه مع المؤسسات الدولية ويسدد ما عليه من ديون متراكمة وينشئ محفظة لتمويل الزراعة التي يقوم عليها عصب الاقتصاد السوداني، ونجح قانون الاستثمار وما قدمه من تسهيلات في جذب المستثمرين من أوروبا وتركيا ودول جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية والآسيوية، وكان نتاج ذلك كله تحسين واضح في الأداء الاقتصادي تمثل في الآتي:
- ساهمت السياسات النقدية المتشددة في خفض معدل التضخم حتى بلغ 15.5% في نهاية عام 1999 ثم تراجع إلى متوسط 7%.
- شهد سعر الصرف للدينار السوداني استقراراً ملحوظاً حيث اختفت تعددية أسواق النقد الأجنبي وتلاشت الفجوة بين سعر الصرف لدى المصارف والسوق الموازي.
- تحول معدل النمو في الاقتصاد السوداني من السالب إلى الموجب إذ بلغ 8% وهو أعلى المعدلات في المنطقة.
- ارتفع حجم الصادرات بفعل دخول صادرات البترول إلى قائمة الصادرات السودانية.
- وفي مجال التنمية القومية، استمر الصرف على المشروعات الكبرى مثل عمليات استخراج البترول وزيادة الرقعة الزراعية والتعليم وتأهيل البنى التحتية لمرافق الري والكهرباء والطرق. ومن الإنجازات التي تحققت: استغلال الثروة النفطية، قيام مجمع ثاريا الصناعي ومدينة جياد الصناعية الثقيلة، سد مروي، والطرق والجسور وتطوير الاتصالات والتقنية المصرفية ولازالت الإنجازات تتوالي.
وباعتبار أن الاقتصاد السوداني قد بدأ يتعافى ويستقر، فقد ثم تنفيذ برنامج اقتصادي وطني يغطي الفترة (2001-2007) اشتمل على:
- التركيز على تحسين الأحوال المعيشية للمواطن ومحاربة البطالة والفقر.
- الأولوية لتنمية الريف عامة وخاصة الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب.
- ترشيد الموارد الداخلية والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
- ابتعاد الدولة عن النشاط الإنتاجي والخدمي لصالح القطاع الخاص مع توفير الضمانات.
الثروة الحيوانية
أعداد الثروة الحيوانية بالمليون رأس حتى العام 2005م:
- الأبل: 3.547 مليون رأس
- الماعز: 42.179 مليون رأس
- الضأن: 49.797 مليون رأس
- الأبقار: 40.369 مليون رأس
المنتجات الغابية
تساهم أشجار الهشاب والطلح في تشكيل جانب من ثروة السودان الغابية حيث تبلغ المساحة المزروعة بأشجار الهشاب (40,120) فدان تنتج في المتوسط (15,200) مليون طن وأشجار الطلح (64,210) فدان تنتج حوالي (3,450) مليون طن في العام.
إنتاجية الأخشاب: (11,250) متر مكعب منشور و(141,450) متر مكعب حريق. بينما يبلغ متوسط إنتاج الفحم بالجوال في العام (1,772,541).
المعادن والبترول
إنتاج المعادن بالطن حتى بداية عام 2005م:
- الذهب: 4.73 طن
- الكروم: 14,666 طن
- الجبس: 5,132 طن
- الملح: 48,685 طن
- الفضة: 2.40 طن
خام البترول: 113,094 برميل لعام 2004م.
الصادرات
السودان دولة ثرية بمواردها حيث يمثل البترول، والثروة الحيوانية، والصمغ العربي، والقطن والحبوب الزيتية والذهب موارد رئيسية لخزينة الدولة. في البلاد حوالي 122 ألف طن سنوياً.
إجراءات الصادر
عقد اتفاق بين المصدر والمصدر إليه يشمل الآتي:
- اسم المصدر.
- اسم الجهة المصدر إليها.
- الكمية المصدرة.
- سعر الوحدة بالدولار، شحن عن طريق بورتسودان.
- طريقة الدفع.
- إجمالي القيمة بالدولار.
- ميناء الشحن.
- ميناء الوصول.
- أخذ موافقة وزارة الصناعة ثم بعد ذلك موافقة وزارة التجارة الخارجية.
- فتح الاعتمادات.
- الشحن بعد إكمال الإجراءات بالمواصفات والجمارك.
مشاريع تنموية
1/ مشاريع صناعية
2/ مشاريع زراعية
أهم الصادرات الصناعية
الصناعات السودانية:
- السكر.
- الزيوت النباتية.
- الجلود.
- الغزل.
- المولاس.
- الأمبازات.
- الحنة المصنعة.
- الصمغ.
- الصابون (غسيل).
- حبات البلاستيك.
- البسكويت.
- العصائر والمربات.
- حجارة الطواحين.
- الأعلاف.
أهم المنتجات الصناعية
- السكر.
- الصابون بأنواعه (غسيل – تواليت – بدرة).
- العصائر والمربات.
- البسكويت.
- الحلويات والطحنية.
- الأدوية – الغازات الطبية.
- الجلود.
- الإطارات.
- حجارة البطارية الجافة.
- البطاريات السائلة.
- حبيبات البلاستيك (P.P).
- الكبريت.
- الثلاجات.
- الأثاثات الخشبية والمعدنية.
- صناعة الغزل والنسيج والتريكو.
- صناعة العربات.
- صناعة الحديد.
- البوهيات.
- السجائر.
- منتجات البلاستيك.
- كرتون التعبئة.
- قطاعات الألمنيوم.
- الأعلاف المركزة.
- الألبان.
- المياه المعدنية الغازية.
- الجرافيت – الرخام الطبيعي.
الشركات الحاصلة على شهادة الجودة
- الهواء السائل.
- معامل أميفارما.
- النيل الأزرق للصناعات الغذائية.
- المتحدة لصناعة الصلب.
- تاجوج للصابون.
- التوفيق للصابون.
- ساريا للأجهزة.
- النيل للبوهيات.
- المصنع الماليزي للبوهيات.
- سمير قاسم للتعبئة والتغليف.
- مجموعة بيطار.
- مجموعة جياد الصناعية (معهد الجودة الكندي).
- قرشي المشرف للبوهيات (جائزة الالتزام بالجودة العالمية).